همه مصائب ثبت اختراع و ارزش گذاری دارایی های نامشهود
مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت اختراع در آمریکا نیست
گروه هوش مصنوعی: به گزارش گروه هوش مصنوعی، دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری معتقد می باشد مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت در آمریکا نیست، بلکه یک گام عقب تر از آن یعنی در ارزش گذاری فناوری است و یادآور می شود: آن چیزی که در بانکها و دادگستری ها مورد وثوق است، گزارش های کارشناسان دادگستری است و در بین کارشناسان دادگستری رسته ای که ارزش گذاری فناوری بلد باشد، نداریم.
به گزارش گروه هوش مصنوعی به نقل از ایسنا، بعد از یک سال همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی، برای نخستین بار دستورالعمل ارزش گذاری دارایی های نامشهود در مهرماه سالجاری تهیه و ابلاغ گردید. تبدیل دانش به ارزش اقتصادی بخصوص برای شرکتهای دانش بنیان تابحال ممکن نبود و باعث زیان شرکت ها و اعتبار کم آنها در بانک و بورس می شد.
یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی، شناسایی میزان دارایی و سرمایه های نامشهود در گزارشگری مالی است. افراد متخصص، مشتریان وسیع، سرمایه های فکری و اسناد هر کدام ارزش اقتصادی برای شرکت ها محسوب می شود؛ ولی ایده ها، اختراعات و سایر انواع دارایی های نامشهود جزء مواردی بود که بعنوان دارایی اقتصادی شرکت ها و بنگاه ها شناسایی نمی شدند. برخی شرکت ها به آستانه ورشکستگی رسیدند، چونکه سیاست گذار دارایی های آنها را به رسمیت نمی شناسد.
حالا بر طبق این آئین نامه تلاش می شود دارایی های نامشهود شرکت ها، نقدپذیر و واقعی شود و فعالان عرصه فناوری امیدوارند ثمرات این پایه گذاری جدید از جانب معاونت علمی در صورت های مالی سالانه شرکت ها و تسهیلات دریافتی آنها مشاهده شود.
این در شرایطی است که دست اندرکاران این حوزه همچنان با چالش بزرگتری به نام «ارزیابان ارزش گذاری فناوری» مواجهند و امیدوارند در بین اختلافات دو نهاد حقوقی بتوانند رسته جدید کارشناسان ارزیاب فناوری را ایجاد کنند.
اصلاح استاندارد ۱۷ حسابرسی
میترا امین لو در گفتگو با ایسنا با اشاره به تعریف دارایی های مشهود و نامشهود، اظهار داشت: معمولاً در فضای تجارت آن چیزی را که می خواهیم ارزش گذاری نماییم و یا در ترازهای مادی بنگاه ها قرار دهیم، دارایی های مشهود و نامشهود است. دارایی های مشهود شامل کلیه زیر ساخت های فیزیکی و حساب های مادی می شود، ولی آن چیزی که هم اکنون در فضای اکوسیستم نوآوری با آن مواجهیم و روز به روز هم بر اهمیت آن افزوده می شود، «دارایی های نامشهود» است.
وی بخشی از دارایی های نامشهود را شامل نیروی انسانی و کارکنان دانشی و سرمایه های فکری دانست و افزود: بخش دیگر دارایی های نامشهود شامل موارد دیگری چون سرقفلی می شود. وقتی در رابطه با سرمایه های فکری صحبت می شود، توجه بر فناوری ها، اختراعات و علایم تجاری و طرح های صنعتی و موارد مشمول کپی رایت و حتی دارایی های فکری ثبت نشده می شود.
امین لو با اشاره به اینکه ازاین رو در کارگروه توسعه دارایی های نامشهود دو نوع حمایت «ثبتی» و «غیر ثبتی» داریم، خاطرنشان کرد: حمایت های ثبتی ما شامل حمایت های قراردادی مانند اسرار تجاری است. زمانیکه مقرر است دارایی های شرکت ها ارزش گذاری شود، عموما دارایی های مشهود آنها مد نظر قرار گرفته می شود.
مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری ضمن اشاره به استاندارد ۱۷ حسابرسی، اظهار نمود: در ماده ۴۶ و ۴۸ این استاندارد به صراحت بیان شده که در تراز مالی شرکت ها چه مواردی در نظر گرفته شود و دارایی های نامشهود به علت سخت بودن محاسبه آنها، حذف گردیده است و تلاشی که در ایران از ۱.۵ سال قبل توسط معاونت علمی ریاست جمهوری صورت گرفته، اصلاح این استاندارد بوده است.
به قول وی در این پیگیری سعی شده تا دارایی های نامشهود شرکت ها هم مورد پذیرش قرار گیرد.
عرضه نظام جدید ارزش گذاری
امین لو تصریح کرد: پیش از این اتفاق، هر نوع شرکت و بنگاهی شامل دانش بنیان و غیر دانش بنیان که عمده دارایی های آنها مبتنی بر دارایی های فکری و نامشهود بود، در محاسبات وارد نمی شد و با این اصلاح، این نوع دارایی های نامشهود هم ارزش گذاری خواهند شد و در مذاکرات، «تقارن دانشی و ارزشی» خواهند یافت.
وی عرضه نظام جدید ارزش گذاری دارایی های نامشهود از سوی معاونت علمی را در جهت این استاندارد دانست و اظهار داشت: دستورالعملی که مرداد ماه سالجاری رونمایی گردید، تلاشی بود که با وزارت اقتصاد صورت گرفت. ما آئین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود مصوب سال ۱۳۹۶ هیات دولت را داشتیم که در سال ۹۸ تغییراتی در آن صورت گرفت و تولیت آن از سازمان مدیریت برنامه ریزی به معاونت علمی ریاست جمهوری واگذار شد و این کارگروه شکل گرفت و سامانه «سادا» بر مبنای آن به راه افتاده است.
مشکل فناوری ثبت اختراع در امریکا نیست؛ در تعریف فناوری است
دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در این خصوص در سالهای گذشته اقداماتی اجرایی شده است، اظهار داشت: بعنوان نمونه دارایی های فکری سازمان ها با روش هایی، ارزش گذاری می شدند و یک سوم آنها در ترازنامه شرکت ها وارد می شد، ولی عنوان سرفصل این دارایی ها «آورده شرکا» ذکر می شد و بعنوان دارایی های ثابت آن مجموعه شناسایی نمی شد.
وی ادامه داد: کشورهای دنیا مانند کشور سنگاپور تجربیات خوبی در این حوزه دارند. مدل این کشور، مدل دارایی های فکری سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. بر مبنای مدل کشور سنگاپور بر مبنای تجربیات خوبی که از همکاری واحدهای مختلف از سیستم مالی (بانک ها)، سیستم های کسب و کار (وزارتخانه ها) و مراکز نوآوری بهره گرفته شد، شیوه نامه ها و آئین نامه های متنوعی را تنظیم کردند تا بتوانند فناوری ها را شناسایی و ارزش گذاری کنند.
امین لو با اشاره به اینکه در کشور ما خیلی از دارایی های شرکت ها و بنگاه ها در صورت های مالی، ایندکس نمی گردد، افزود: اساسا فناوری بلوغ یافته ای در کشور نه توسعه یافته و نه به ثبت رسیده است.
وی عدم نگارش مناسب پتنت را از دیگر چالش های فناوران در ثبت اختراعات خود عنوان نمود و اظهار داشت: اتفاقی که هم اکنون در کشور رخ می دهد، اینست که وقتی فناوری در کشور توسعه می یابد، نخستین مبحث مطرح، ثبت اختراع و دریافت گواهی پتنت است و این در شرایطی است که نگارش پتنت باکیفیت پایین صورت می گیرد.
امین لو تصریح کرد: چالش اساسی ما در ارزش گذاری فناوری، مسئله ثبت آنها نیست، بلکه یک گام عقب تر از آن است؛ یعنی جایی که ما فناوری درستی را توسعه نداده ایم.
مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری اظهار داشت: وقتی در رابطه با مالکیت دارایی های فکری صحبت می نماییم، به سرعت به سراغ ثبت آن می رویم، در حالیکه ابتدا باید به دنبال شناسایی دارایی فکری باشیم، چون اساسا دارایی های فکری در کشور به درستی شناسایی نمی شوند. از طرفی کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه در حوزه تنظیم گری قوانین، قوانین کشورهای توسعه یافته را ملاک قرار می دهند.
امین لو اضافه کرد: این در شرایطی است که فاصله رشد فناوری میان ما و این کشورها وجود دارد. در کشورهایی مانند ما، Develop Base (توسعه فناوری) هستیم تا Reaserch Base (تحقیقات محور)؛ یعنی عموما نوآوری های ما در فضای «بهبود» است نه آوردن یک فناوری. ما چیزی که در دنیا وجود دارد را می گیریم و آغاز به بهبود آن فناوری می کنیم؛ نمونه آن حوزه دارو است.
وی با تکیه بر این که ما داروی اورجینالی در دنیا به نام ایران نداریم، ولی داروی ژنریک خوبی تولید می نماییم، اظهار داشت: در حوزه داروهای بیوتکنولوژی عموما داروهای اورجینال نمی سازیم، ولی همه اینها سیستم های دارایی های فکر خاص خودش را دارند.
امین لو افزود: سال های قبل کشور چین را بعنوان کشور کپی کار می شناختیم، ولی هم اکنون این کشور پیشرو حوزه توسعه فناوری قلمداد می شود؛ چون از آغاز ۱۹۸۰ میلادی که سیستم اداری چین تغییر یافت و بعد به WTO پیوستند، تا سال ۲۰۱۵ چهار مرتبه قانون مالکیت فکری خویش را توسعه دادند. این در شرایطی است که چین اصلا کشور کپی کاری نبود، بلکه مقلد بود.
دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مقلد بودن با کپی کاری متفاوت می باشد، تصریح کرد: کپی کردن به مفهوم ساختی چیزی عین نمونه آن، ولی تقلید کردن یعنی نه تنها چیزی می سازیم، بلکه قابلیت بهبود فناوری را برای خودمان ایجاد می نماییم.
کپی کار یا مقلد
مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری در پاسخ به این سوال که ما در حوزه فناوری کپی کار هستیم یا مقلد، اظهار داشت: ما مقلد نیستیم، چون در تقلید باید قابلیت فناورانه ایجاد نماییم و حتی اگر بخواهیم به سمت تقلید هم حرکت نماییم، سیستم های مالکیت فکری خاص خویش را نیاز دارد.
وی افزود: بر این اساس اگر ما درباره مرجعیت علمی حرف می زنیم، نیاز است تا نگاه ما به توسعه فناوری اصلاح گردد. ولی ما توجهمان به اینست که محصول تولیدشده را در امریکا ثبت اختراع نماییم، در حالیکه مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت در امریکا نیست که تب این چنینی در کشور به راه افتاده است.
امین لو تصریح کرد: کلیدواژه در این حوزه اینست که اگر ما کار تقلیدی انجام می دهیم، باید تقلید هوشمندانه داشته باشیم تا خروجی آن برای فناوران، یادگیری فناورانه و در بلندمدت ایجاد قابلیت فناورانه در کشور باشد.
وی در مورد اثرات نظام ارزش گذاری جدید در تدوین مسیر توسعه فناوری، اظهار نمود: در حال حاضر در سامانه «سادا»، ۱۸ شرکت اعتبارسنجی دارایی های نامشهود شدند، ولی نگاه شرکتهای حقوقی برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود، فناورانه نیست و تلاش ما بر اینست که این مسئله را نهادینه نماییم که دارایی های نامشهود محدود به سرقفلی ها نمی گردد، بلکه میزان تحقیق و توسعه شرکت ها مورد توجه قرار گیرند و این مسئله را تبیین نماییم که همه گواهی های اختراع ارزش یکسانی ندارند.
دو نهاد موازی کارشناسی فناوری و ایجاد رسته جدید
دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، کارشناسان رسمی دادگستری را از دیگر چالش های موجود در ارزش گذاری دارایی های نامشهود عنوان نمود و افزود: آن چیزی که در بانکها و دادگستری ها مورد وثوق است، گزارش های کارشناسان دادگستری است و در بین کارشناسان دادگستری رسته ای که ارزش گذاری فناوری بلد باشد، نداریم.
وی تصریح کرد: ازاین رو ما در معاونت در تلاش هستیم تا در گام اول کانون کارشناسان رسمی را متقاعد نماییم که رسته جدیدی ایجاد نماید و تا وقتی که این رسته جدید به وجود نیامده است، کارشناسان فعلی در حوزه فناوری تحت آموزش قرار گیرند.
امین لو با اشاره به اینکه در کنار این کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه را هم داریم، اظهار داشت: این مرکز با کانون کارشناسان رسمی دو نهاد موازی هستند که همیشه با یکدیگر اختلاف دارند و ما در بین این اختلافات تلاش داریم تا رسته جدیدی را برای کارشناسی ارزش گذاری فناوری ایجاد نماییم.
منبع: گروه هوش مصنوعی
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب